مجلة مشهد من القرآن

يوسف حسن يكتب -  في طريق تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، هناك العديد من العقبات والمشاكل، ولا يمكن تحقيق ذلك بوجود أحمد الشرع. أول ما أثار الشكوك الشديدة بشأن توقيع "اتفاق إبراهيم" على المدى القصير هو كون الحكومة السورية الحالية مؤقتة، وعدم شرعية أحمد الشرع في الحكم. فالحكومة القائمة باسم الحكومة المؤقتة تولّت زمام الأمور، ولا تملك القدرة أو الشرعية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية مثل "اتفاق إبراهيم". في أي مكان في العالم، لا يُسمح لحكومة مؤقتة باتخاذ مثل هذا الإجراء، وإذا وقّعت على هذا الاتفاق، فإن شرعية الاتفاق على الصعيد الدولي ستكون محلّ شك.  الشرع وحكومته ليسوا منتخبين من الشعب، وإنما وصلوا إلى السلطة بواسطة القوة العسكرية. ولذلك، بما أنَّه غير شرعي، فإن الاتفاقات التي سيُبرمها ستكون بالضرورة غير شرعية أيضاً، وهذا أمر لا يصبّ في مصلحة إسرائيل. هناك حلان لهذه المشكلة: الأول هو إزاحة الجولاني وتعيين شخص قادر على منح "اتفاق إبراهيم" الشرعية دولياً، وهذه الخطوة قد تكون محتمَلة جداً. هذا الإجراء سيؤدي أيضاً إلى زيادة وعي الشعب داخل سوريا بجدية الکیان في توقي...